دولت امسال چقدر درآمد دارد؟


دولت در لایحه بودجه امسال، حدود ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۵.۷ درصد افزایش، ۹.۴ درصد کاهش و ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، منتشر شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه کل کشور (بعد از کسر ارقامی که دو بار منظور شده) ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.

به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.

آنطور که در جدول شماره یک لایحه بودجه سال جاری مشخص شده، ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت، ۶۴۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع منابع عمومی دولت را به ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای دولت، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۵.۷ افزایش، ۹.۴ درصد کاهش و ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع عمومی دولت در سال جاری ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

گفتنی است؛ به بیان ساده‌تر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری‌ها و غیره است.

برآورد درآمد حاصل از جرایم و خسارات بیش از ۲ برابر شد

در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی معادل ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل بیش از ۱۶ هزار میلیاراد تومان و درآمدهای متفرقه معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان باشد. همچنین سهم مجموع درآمدهای عمومی دولت از کل منابع بودجه در سال جاری حدود ۲۴ درصد است.

در این میان بررسی جزئیات لایحه نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۵۶ درصد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۴۱.۵ درصد، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات ۷۴.۹ درصد، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل ۱۱۱ درصد و درآمدهای متفرقه ۶۱.۸ درصد افزایش یافته است.

دولت امسال چقدر درآمد دارد؟

کاهش ۳.۵ درصدی برآورد منابع حاصل از نفت

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل منابع بودجه ۱۰.۱ درصد است. همچنین منابع ۶۴۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل ۵۸۲ هزار میلیارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و ۶۱ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود. در این میان امسال منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صفر در نظر گرفته شده است.

گفتنی است منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳.۵ درصد و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۲.۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ۱۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به صفر رسیده است.

دولت امسال چقدر درآمد دارد؟

جزئیات واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل بودجه ۶.۲ درصد است. همچنین منابع ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی شامل ۳۲۹ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، ۱۴۷۶ میلیارد تومان منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و ۳۱۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل خواهد بود. این چهار عدد نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۸.۲ درصد افزایش، ۲۰.۲ درصد افزایش، ۴۳.۴ درصد کاهش و نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از سایر واگذاری‌ها و انتشار اوراق صکوک اجاره به منظورتسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در این بخش مانند سال گذشته صفر برآورد شده است.

دولت امسال چقدر درآمد دارد؟

افزایش ۵۲.۸ درصدی درآمدهای اختصاصی دولت

گفتنی است دولت برای سال جاری ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن منابع بودجه عمومی دولت به ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای اختصاصی بودجه ۵۲.۸ درصد و منابع بودجه عمومی دولت ۳۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم درآمدهای اختصاصی از کل بودجه نیز ۴.۳ درصد خواهد بود.

منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با افزایش ۲۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سهم این بخش از کل منابع بودجه ۵۸.۹ درصد پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام



Source link

اتلاف سالانه هزار همت ازمنابع مالی درحوزه مسکن به‌دلیل تعلل دولت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار مهر، مدت‌ها است که در رسانه‌ها و جمع‌های نخبگانی و تخصصی حوزه مسکن، به اشتباه درگیر یک دوگانه توسعه افقی یا توسعه عمودی شده‌اند. حال آن‌که هر دو این نوع توسعه شهری، در صورتی که با رعایت اصول و سیاست‌های خرد و کلان، اجرایی شود، برای وضعیت مسکن کشور راهگشا خواهند بود. بنابراین علاوه بر توسعه افقی شهرها که مدت‌ها است مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از شهرها و استان‌ها اجرایی شده، توسعه عمودی نیز دارای ابعاد فنی و تخصصی در مطالعه و اجرا است.

توسعه عمودی شهرهای کشور از جمله برنامه‌های راهبردی است که به‌منظور ارتقا خدمات شهری، بازسازی و بازپروری بافت فرسوده و همچنین افزایش تولید و عرضه مسکن همواره مورد توجه قرار داشته است. توسعه عمودی کلان شهرهای کشور جز برنامه‌های ناگزیر در توسعه پایدار است که دولت به صورت مستقیم در تأمین بودجه و اجرای محوریت‌های آن نقش ندارد و تنها با تسهیل‌گری به واسطه برنامه‌ریزی و ایجاد مشوق‌هایی برای بخش خصوصی زمینه پویایی و اجرای آن را فراهم می‌کند.

در همین راستا طرح فروش متری مسکن در بورس از برنامه‌هایی است که سال‌ها است به‌منظور تأمین اعتبار پروژه‌های توسعه عمودی شهرها در دستور کار قرار گرفته ولی تا کنون آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده است. به گفته بسیاری از کارشناسان تأمین اعتبار مورد نیاز برای تحقق توسعه عمودی شهرها اساس به‌وجود آمدن طرح فروش متری مسکن در بورس است.

سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌وگو با مهر گفت: سال گذشته به نسبت سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۳۸ درصدی پروانه ساخت در بافت فرسوده روبه‌رو بودیم و ۳ درصد بافت فرسوده تهران بازسازی شد. توسعه عمودی شهرهای کشور از جمله مأموریت شهرداری‌ها است که با بازسازی بافت‌های فرسوده و تعریف پروژه‌های جدید در شهرها انجام می‌شود. پیشبرد این اهداف به تنهایی از توان شهرداری‌ها خارج بوده و نیازمند ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است چراکه پویایی شهرها به بازپروری بافت‌های فرسوده و افزایش عرضه مسکن وابسته است.

وی درباره علت تأخیر اجرای طرح پیش فروش متری مسکن در بورس افزود: طرح پیش فروش متری مسکن در قالب اوراق موازی سلف اسلامی باید مورد بررسی و تصویب سازمان بورس کالا قرار گیرد؛ متأسفانه با وجود پیگیری‌ها این اتفاق هنوز رخ نداده است و باید هرچه زودتر به تصویب برسد تا سازندگان و سرمایه‌گذاران بتوانند در قالب بورس پروژه‌های خود را عرضه کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: از سوی شهرداری تمام امکانات و تدابیر اجرای این طرح اندیشیده شده اما بستر مورد نیاز برای عرضه آن به عموم جامعه فراهم نیست. معتقدیم در حوزه مسکن به واسطه افزایش عرضه می‌توان قیمت مسکن را تا حد زیادی کنترل کرد این در حالی است که در کشور برخلاف سایر کشورهای توسعه‌یافته مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای به‌شمار می‌رود و عرضه بیشتر مسکن هر چند تأثیر زیادی روی قیمت‌ها ندارد ولی مؤثر است.

نقدینگی و پیش‌فروش مسکن در بورس

هدایت از جمله دلایل لزوم اجرای طرح پیش فروش مسکن در بورس به گسیل نقدینگی جامعه برای ساخت و ساز مسکن اشاره کرده و ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم در جامعه وجود نقدینگی بالا است. این در حالی است که ساخت و ساز مسکن در ایران با کمبود منابع و سرمایه روبه‌رو بوده بنابراین با گسیل نقدینگی جامعه به سمت ساخت‌وساز می‌توان دو هدف کنترل تورم و افزایش عرضه مسکن را رقم زد. در حال حاضر نیمی از جمعیت تهران مستأجر هستند و نیاز به مسکن دارند و از سوی دیگر جامعه بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری نقدینگی خود پیدا نمی‌کند. طرح پیش فروش مسکن در بورس به دنبال ایجاد حلقه واصله‌ای میان جذب سرمایه راکد مردم و افزایش تولید و عرضه مسکن است.

هدایت تاکید کرد: بر اساس پژوهشی که انجام شد در ۴۰ سال گذشته قیمت مسکن و زمین در مقایسه با سکه و طلا افزایش بیشتری داشته است بنابراین اگر زمینه جذب سرمایه مردمی برای ساخت مسکن فراهم شود جامعه تمایل پیدا می‌کند تا سرمایه راکد خود را به جای خرید دلار و سکه به سمت خرید مسکن سوق دهد. در حال حاضر شرایط خرید یک واحد مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه میسر نیست. طرح پیش فروش متری مسکن می‌توان امکان خرید هر متراژ از مسکن را برای مردم فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها در خصوص مهار تورم و افزایش تولید تاکید داشته‌اند تا جایی که شعارمحوری سال گذشته نیز این دو موضوع بود. طرح پیش فروش متری مسکن در بورس می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی جامعه از یک سو به مهار تورم کمک کند و سوی دیگر با فراهم کردن سرمایه ساخت و ساز زمینه افزایش تولید را رقم بزند؛ بنابراین هر دو محوریت فرمایشات مقام معظم رهبری در این طرح دیده شده است ولی سوال اساسی اینجاست که چرا تا کنون نتوانسته‌ایم سرمایه راکد جامعه را به سمت ساخت و ساز مسکن سوق دهیم؟

هدایت سرمایه راکد به سوی ساخت و ساز

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: تا کنون تمام تجربیات ما در خصوص پیش فروش مسکن با شکست مواجه شده و جامعه ذهنیت خوبی از پیش خرید مسکن ندارد چرا که تعهدات داده شده از سوی سازندگان به درستی عمل نشده ولی در قالب این طرح تضمین و تعهدات آن به سازمان بورس تحویل و توسط سازمان بورس تضمین می‌شود. مثلاً یک پروژه تجاری یا مسکونی در خیابان تهران تعریف می‌شود؛ تمام تضمین و تعهدات آن به بورس ارائه می‌شود و سپس خریداران با خیال راحت به جای طرف شدن با سازندگان در بورس سرمایه گذاری می‌کنند.

طرح فروش متری مسکن اثر تورمی دارد؟

سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند نیز با بیان اینکه طرح فروش متری مسکن زمینه کنترل قیمت مسکن را فراهم می‌کند به مهر گفت: به طور کلی تدوین هر طرح، برنامه و محرکی که به افزایش تولید و عرضه مسکن کمک کند قطعاً اثر تورمی نخواهد داشت. برخی مدعی هستند که طرح فروش متری مسکن اثر تورمی دارد در حالی که اساس و کارکرد این طرح تأمین اعتبار و بودجه مورد نیاز برای تعریف پروژه‌های کلان ساخت مسکن است که در نهایت به عرضه بیشتر مسکن کمک می‌کند. افزایش مداوم عرضه مسکن نیز به‌طور ناخودآگاه به کنترل نوسانات و قیمت مسکن می‌انجامد.

وی با بیان این نکته که با خلأ سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن روبه‌رو هستیم، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین افزایش قیمت ساخت و عرضه ملک، سرمایه‌گذاران این حوزه با عدم و کمبود نقدینگی برای تعریف پروژه‌های کلان روبه‌رو هستند. اگر سرمایه خرد جامعه به کمک سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن بیاید نه تنها مشکل تأمین مالی این حوزه رفع می‌شود بلکه زمینه پویایی اقتصاد نیز فراهم خواهد شد؛ اشتغال زیادی به وجود آمده و حتی مشاغل وابسته همچون خرید و فروش مصالح نیز از رکود خارج می‌شود. همچنین قابل محاسبه است که در صورتی به خواهیم تنها نیمی از تعهد سالانه دولت را با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مردم محقق کنیم؛ امکان جذب سالانه بیش از هزار همت از نقدینگی موجود در کشور فراهم است و بهتر آن‌که این حجم کلان از نقدینگی به سمت تولید و پویایی اقتصاد کشور جاری می‌شود.

این کارشناس حوزه حکمرانی تاکید کرد: طرح فروش متری مسکن در عین سودآوری برای جامعه به شفافیت بیشتر حوزه مسکن نیز منجر می‌شود چراکه دلالان و فرصت‌طلبان نمی‌توانند تأثیر زیادی در روند اجرای آن از خرید و فروش تا ساخت و ساز مسکن بگذارند. اگر ابعاد و ظرفیت‌های این طرح برای جامعه به درستی تبیین شود حتی می‌تواند عدم اعتماد مردم به بورس و بسترهای استاندارد خصوصی را نیز ترمیم کرد.

وی با اشاره به این نکته که می‌توان در قبال طرح فروش متری مسکن در بورس طرح‌های ثانوی دیگری را تدوین و اجرایی کرد، گفت: پژوهش‌ها و تحقیقات بسیاری در حوزه طرح فروش متری مسکن انجام شده است، از جمله پیشنهادهای ما برای اجرایی شدن هر چه بهتر این طرح، فروش اموال مازاد و غیرمنقولی است که در تملک بانک‌ها قرار دارد. در گذشته بسترهایی همچون شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) اجرایی شد که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بود و عملاً توفیق خاصی نداشته است. اما در قالب این طرح بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های مازاد خود را برای فروش در بورس یا بسترهای شفاف خصوصی عرضه کنند. املاکی که به مصادره بانک‌ها درآمده یا طی برخی قراردادها با تأمین مالی مؤسسات مالی و اعتباری تولید شده است، طبق قانون باید به فروش برسد که این طرح بستر مناسبی برای آن به شمار می‌رود.

مولدسازی اموال دولت از طریق بورس

مدنی ادامه داد: بحث دیگری که پیشنهاد می‌کنیم در قالب طرح فروش متری مسکن به آن پرداخته شود، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت از طریق بورس و یا بسترهای خصوصی و تخصصی این حوزه است. در گذشته این دارایی‌ها به منظور مولدسازی به شخص ثالثی واگذار می‌شد که همین امر نیز برای مالکان جدید و نحوه مدیریت آن چالش‌هایی به‌وجود می‌آورد. اگر طرح فروش متری مسکن به شکل درست اجرا شود می‌توان دوباره تعاونی‌ها را در عین شفافیت و سلامت اقتصادی، راه‌اندازی کرده و از ظرفیت‌های مردمی در پوشش اهداف کلان حاکمیت بهره‌مند شد.

وی بیان کرد: تشکیل تعاونی‌های مختلف و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت آن‌ها ظرفیتی است که می‌توان در قالب این طرح به آن پرداخت. تعاونی‌ها از ظرفیت خوبی برخوردار هستند که حفظ اصل شفافیت می‌توان با جهت‌دهی آن به رشد و توسعه تولید مسکن در کشور دامن زد. به عنوان مثال یک پروژه در بورس یا بسترهای تخصصی ایجاد شده، تعریف شود و پس از خرید سهام عرضه شده آن توسط مردم، مدیریت آن به تعاونی مورد نظر (که می‌تواند حتی طی فرایندی بعد ار عرضه اولیه سهام مورد بحث، تعریف شده است) واگذار گردد، از این طریق چالش مدیریتی آن پروژه از گردن دولت ساقط می‌شود و صندوق‌ها و تعاونی‌ها به صورت مستقل به تأمین مالی پروژه‌ها می‌پردازند. البته این موضوع دارای پیچیدگی‌های بسیاری است که اندیشکده حکمرانی هوشمند با مطالعه چند ساله راه‌حل‌های مناسبی را برای تحقق سالم و سریع آن تعریف و پیش‌بینی کرده است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان تاکید کرد: حاکمیت و دولت در پیشبرد اهداف خود باید به نخبگان و جامعه علمی کشور که تجربه اجرایی داشته باشند، بها داده و اعتماد کند. در حال حاضر تنها راه خروج کشور از بحران‌های موجود، اتکا به حکمرانی هوشمند و اعتماد به نخبگان کشور برای ارائه راهکارهای بروز است. ظرفیت بالقوه بسیار خوبی در حوزه نخبگان علمی و دانشگاهی وجود دارد که باید این ظرفیت در راستای کشف و احصا مسائل و چالش‌های واقعی و اولویت دار کشور، طراحی و ارزیابی ایده‌ها، پیاده‌سازی محدود ایده‌های برتر و اجرای فراگیر راهکارهای مرجح در کشور به کار گرفته شود.



Source link

ما و الزمات حرفه‌ای فوتبال



این روز‌ها که سروصدای صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های فوتبال حسابی بالا گرفته، بد نیست یک نگاه دقیق به شرایط فعلی فوتبال ایران و باشگاه‌هایی که قرار است به نمایندگی از کشورمان در رقابت‌های آسیایی شرکت کنند، بیندازیم. 
جدای از تمام الزمات قانونی که هر باشگاهی موظف است برای حضور در رقابت‌های آسیایی آن‌ها را مراعات کند، برخی شرایط دیگر نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد نشانه‌های حرفه‌ای بودن فوتبال یک کشور است و باید آن‌ها را رعایت کرد تا حداقل‌های حرفه‌ای بودن در فوتبال را داشت. اینکه یک باشگاه ورزشگاه اختصاصی داشته باشد، طراز مالی درست داشته باشد، بدهی خارجی و داخلی نداشته باشد و وضعیت مالکیت آن مشخص باشد، همه درست و ما قصد نداریم در این کوتاه باشگاه‌های مدعی ایران را بابت داشتن یا نداشتن آن‌ها به چالش بکشیم، اما حرف این است که آنچه در فوتبال باشگاهی ایران طی هفته‌های اخیر و در طول مسابقاتی که در لیگ فعلی دیده‌ایم، آیا کوچک‌ترین شباهتی به فوتبال حرفه‌ای دنیا و آنچه کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد رسیدن به آن را دارد، دارد یا خیر؟
پاسخ قطعاً باب میل آقایان فدراسیون و سازمان لیگ و مدیران، مربیان و بازیکنان مثلاً حرفه‌ای فوتبال ایران نیست. آنچه در جریان رقابت‌های لیگ برتر و بدتر از آن رقابت‌های لیگ‌های پایین‌تر که جلوی چشم نیست، دیده و شنیده می‌شود تنها بی‌اخلاقی، هوچی‌گری، بیانیه‌نویسی و توهین‌های ریز و درشت است. چیزی که هنوز به وضوح دیده می‌شود، اعتراض‌های شدید به داوری است که حتی هر سال بدتر از قبل می‌شود. اگر هشت سال پیش تنها سه بازیکن بازی را رها کردند و به سمت داور یورش بردند و شد آنچه که نباید می‌شد، امروز شاهد این هستیم که تمام ۱۱ بازیکن یک تیم به همراه کادر فنی‌شان به زمین مسابقه و داور یورش می‌برند. جای تأسف است که این تنها شامل حال یک یا چند تیم نمی‌شود و کل فوتبال با آن درگیر است. 
از این‌ها که بگذریم، می‌رسیم به سطح فنی لیگ برتر که طبیعی است وقتی همه درگیر مسائل حاشیه‌ای و انتشار بیانیه و توهین به یکدیگر هستند دیگر جایی برای توجه به آن باقی نمی‌ماند و اینگونه می‌شود که بسیاری از بازی‌ها، حتی ارزش تماشا کردن را هم ندارد و خیلی از تیم‌ها تنها «توپ بازی» می‌کنند، نه فوتبال. این اتفاق بد در حالی رخ می‌دهد که کشور‌های رقیب با گام برداشتن در مسیر درست حرفه‌ای شدن روز به روز در حال پیشرفت هستند، اما ما هنوز به تصور اینکه روزگاری آقای فوتبال آسیا بودیم در رؤیا‌های خودمان سیر می‌کنیم. 
حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای بودن یک پارل با تکه‌های مختلف است که بارگذاری مدارک لازم تنها بخشی از آن است. تکه‌ای که حتی کشور‌هایی که هنوز صاحب فوتبال هم نیستند، می‌توانند آن را سرجای خودش بگذارند، اما سؤال اینجاست که آیا صرف داشتن مدارک مورد تأیید کنفدراسیون آسیا یک تیم یا باشگاه را حرفه‌ای می‌کند؟ هرچند فوتبال ایران حتی در جاگذاری درست همین تکه مهم هم با مشکل روبه‌روست، اما واقعیت این است که حرفه‌ای شدن تنها به مدرک نیست و فوتبال آماتور ما فرسنگ‌ها با آن فاصله دارد، حتی اگر بتواند مدارک را هم با صداقت و درستی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کند.



Source link

موفقیت ایران در بازار جهانی نفت  زمینه‌ساز رشد اقتصادی  و درآمدزایی ارزی است


جوان آنلاین: یک کارشناس انرژی معتقد است: استفاده از تمام ظرفیت‌ها از جمله سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه‌های کوچک در شرق آسیا به ما در فروش نفت‌مان کمک کرد. درخشان‌ترین عملکرد صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم در بخش فروش نفت خام بوده است. این وضعیت مهم در تحول تجارت نفتی علاوه بر رشد اقتصادی بالایی که در سال ۲۰۲۳ کسب کردیم، درآمد‌های ارزی بیشتری نیز برای کشور به ارمغان آورد که نقش ایران را در بازار بین‌الملل انرژی متحول خواهد کرد. 
 
رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی کشورمان که صندوق بین‌المللی پول اخیراً در گزارشی به آن اشاره کرد، در شرایطی به دست آمده است که کشور‌های دیگر در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی بالایی را تجربه نکرده‌اند. از سوی دیگر، کشور ما نیز تحت تحریم قرار داشت و فروش نفت و گاز کشورمان با مشکلات جدی روبه‌رو بود. 
با وجود تحریم‌ها، توانسته‌ایم در سایه سیاستگذاری‌های صحیح به بازارسازی برای فروش نفت کشور بپردازیم و رشد اقتصادی خوبی را رقم بزنیم. کارشناسان اعتقاد دارند عرضه نفت به مینی‌پالایشگاه‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در دستیابی به این نتایج مؤثر بود. از سوی دیگر، اتکا به خود و استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیانی کشور نیز به کمک‌مان آمد تا رشد اقتصادی خوبی را رقم بزنیم. رشد اقتصادی کشورمان برای سال گذشته میلادی در حالی به دست آمده است که اقتصاد‌های منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲درصدی داشته‌اند و عربستان رشد منفی ۱/۱ درصدی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۳ امریکا ۵/۲ درصد، آلمان منفی ۳/۰، فرانسه ۸/۰، انگلیس ۵/۰، چین ۲/۵، هند ۷/۶، روسیه ۳، برزیل ۱/۳، ترکیه ۴ و پاکستان منفی ۲/۰ درصد رشد را ثبت کرده‌اند. 
مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی در گفتگو با «جوان» در خصوص رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول در گزارش اقتصادی‌اش به آن اشاره کرده است، تصریح کرد: قطعاً فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی یک مزیت محسوب می‌شود. به ویژه راه‌هایی که برای فروش نفت به کشور‌های مختلف از جمله چین باز کرده‌ایم، قابل توجه است. 
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ که تحریم‌ها علیه کشورمان به تازگی اعمال شده بود، برای فروش نفت و گاز با مشکلات جدی روبه‌رو بودیم. حالا فروش این منابع به کشور‌های دیگر از جمله چین روال خاصی پیدا کرده است. در حال حاضر، ثباتی در زمینه فروش این منابع ایجاد شده است و شرکت‌های مختلف در کشورمان راه‌هایی برای دورزدن تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن‌ها فراگرفته‌اند. 
این کارشناس انرژی توضیح داد: به هر حال، کشور در مسیری قرار گرفته است که می‌تواند به طرق مختلف به فروش نفت و گازش مبادرت کند. در این راستا، تلاش کرده‌ایم از تمامی ظرفیت‌ها بهره ببریم. 
سعیدی گفت: به طور مثال، پالایشگاه‌های بزرگ چین در صورتی که نفت ایران را بخرند، بر اثر تحریم‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، اما ریفاینری‌ها یا پالایشگاه‌های کوچک با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند و می‌توانند به خرید نفت از کشورمان مبادرت کنند. ما هم تلاش کردیم به فروش نفت به این واحد‌های کوچک اقدام کنیم. 
وی ادامه داد: یک منطق اقتصادی در کل دنیا وجود دارد و آن این است که شرکت‌ها و واحد‌های مختلف وقتی موضوعی برای‌شان صرفه داشته باشد، آن را انجام می‌دهند. در همین ارتباط می‌توان گفت که پالایش نفت ایران برای پالایشگاه‌های کوچک صرفه اقتصادی داشته است. از یک طرف، آن‌ها نسبت به پالایشگاه‌های بزرگ به لحاظ تحریم‌ها با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند و از طرف دیگر، نفت ایران را با قیمت تخفیفی دریافت می‌کنند و برای‌شان صرفه دارد. 
سعیدی گفت: استفاده از تمام ظرفیت‌ها از جمله سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه‌های کوچک در شرق آسیا به ما در فروش نفت‌مان کمک کرد. 
وی ادامه داد: درخشان‌ترین عملکرد صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم در بخش فروش نفت خام بوده است. این وضعیت مهم در تحول تجارت نفتی علاوه بر رشد اقتصادی بالایی که در سال ۲۰۲۳ کسب کردیم، درآمد‌های ارزی بیشتری نیز برای کشور به ارمغان آورد که نقش ایران را در بازار بین‌الملل انرژی متحول خواهد کرد. این کارشناس انرژی توضیح داد: نیاز است وزارت نفت در حوزه‌های دیگر مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز با سیاستگذاری‌های فعال نتایج خوبی را رقم بزند.



Source link