صنعتگران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در فصل بهار امسال، نمره این شاخص ۶.۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که با نمره شاخص در فصل زمستان ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد؛ این در حالی است که زمستان گذشته، نمره شاخص محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۶.۰۴ رسیده بود.

نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند و در مقابل به ترتیب استان‌های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب‌وکار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور (۶.۰۴) پایین‌تر بوده و وضعیت محیط کسب‌وکار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است؛ اما در ۱۳ استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته‌اند.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.

بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۳) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۹۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته «آموزش»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه دارای» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور تجربه کرده‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به‌صورت جزئی نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است.

بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

‌

به گزارش ایسنا، امضای الکترونیکی شامل علامت، تصویر دیجیتال امضای دست‌نویس یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت است که مانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.  

این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می‌شوند. در واقع یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست.

مهم‌ترین مزیت امضای الکترونیکی چیست؟  

 با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که فردی بخواهد در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشد، می‌تواند خود را به‌ گونه‌ای معرفی کند که طرف مقابل به وی اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.

در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌ منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.» 

اما در نهایت با تلاش‌های انجام شده در آبان ماه سال ۱۴۰۲ با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی شد. طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

حال با گذشت چند سال بررسی‌ها حاکی از موفقیت این طرح است به گونه‌ای که معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اوایل تابستان، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

البته وی چندی پیش جزئیاتی از آخرین وضعیت صدور گواهی امضای الکترونیکی اعلام کرد. طبق گفته رضا جوادی‌نیا در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۶۵.۵ درصد رشد داشته است.   

به گفته وی بیشترین آمار صدور گواهی الکترونیکی در این بازه متعلق به سال ۱۴۰۲ بوده که بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار گواهی امضای دیجیتال در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده است.  

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی و بند ۷ ماده ۳ اساسنامه آن، متولی توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی در کشور است و در سال‌های اخیر، اقدامات متنوعی در راستای توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی توسط این مرکز انجام شده، که توسعه مراکز میانی فعال در زیرساخت کلید عمومی کشور و بهبود سطح خدمات این مراکز از جمله این موارد است.

انتهای پیام

محمدحسن کارگرزاده مدیرفروش یکی از شرکت‌ دانش بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، آغاز فعالیت این شرکت را مربوط به دهه ۵۰ شمسی و همکاری با کشور آلمان در توسعه نیروگاه نکاه دانست و گفت: در دهه ۶۰ شمسی، با همکاری با کشور روسیه، دیزل ژنراتورهای دور کُند را به ایران وارد کردیم و طراحی، ساخت و نصب زیر ساخت‌های مناسب این سیستم‌ها را در دستور کار قرار دادیم که نصب و راه اندازی ۶ دستگاه دیزل ژنراتور با دور ۳۵۰RPM در یکی از کارخانجات بهشهر یکی از پروژه‌های بوده است.

کارگرزاده، توسعه موتور ژنراتورها را از دستاوردهای این شرکت نام برد و اظهار کرد: موتور ژنراتور به عنوان یکی از کارامدترین دستگاه‌های مولد برق شناخته می‌شود و ما این نوع موتورها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی، از یک کیلووات تا ۴ مگاوات به تولید رسانده‌ایم.

مدیر فروش این شرکت دانش بنیان، طراحی و مهندسی، آموزش و  ارائه خدمات پس از فروش را از دیگر زمینه‌های فعالیت این شرکت ذکر و خاطر نشان کرد: برای تامین انرژی الکتریکی به صورت اضطراری و دایم راه حل‌های متعددی وجود دارد و یکی از این راه‌حل‌ها استفاده از موتور ژنراتورها با قابلیت تامین انرژی به صورت پایدار است.

وی موتور ژنراتورها را شامل ۳ بخش اصلی موتور درون سوز، آلترتاتور و بخش کنترل و فرمان دانست و اظهار کرد: این اجزا به طور یکپارچه روی یک شاسی فولادی مونتاژ می‌شوند و با استفاده از این سیستم تامین انرژی الکتریکی به بهترین شکل و کمترین زمان ممکن تضمین خواهد شد.

کارگرزاده با بیان اینکه این محصول برای تولید برق از سوخت‌های گازوئیل (دیزل) و یا گاز بهره می‌برد، یادآور شد: موتور درون سوز این دستگاه، نیروی محرک لازم برای تولید برق در آلترناتور را فراهم می‌کند. در این سیستم انرژی مکانیکی مورد نیاز ژنراتور توسط موتور درون سوز تامین می‌شود و ژنراتور نیز بر اساس القای الکترومغناطیس برق تولید می‌کند.

وی به مکانیزم عملکردی بخش آلترناتور این موتورها اشاره کرد و گفت: آلترناتورهای صنعتی یکی از تجهیزات تولید برق هستند که انرژی مکانیکی را از منبعی مانند موتور دریافت و آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. این بخش شامل سیم‌پیچ یا کویل‌های الکتریکی است که در داخل یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند و با چرخیدن موتور، میدان مغناطیسی نیز به همراه آن چرخیده و بر روی سیم پیچ اثر می‌گذارد.

به گفته این فناور، این تغییرات مغناطیسی باعث تولید جریان الکتریکی در سیم پیچ‌ها می‌شود که خروجی آن به صورت جریان متناوب (AC) است.

مدیر فروش این شرکت دانش بنیان با اشاره به کارایی موتور ژنراتورهای تولیدی، افزود: موتورهای دیزلی نسل جدید تولید شده در این شرکت تا حدود ۴۰ درصد کارآمدتر از نسل‌های قبلی خود هستند؛ چرا که می‌تواند با مصرف سوخت کمتر، انرژی بیشتری را تولید کند.

به گفته وی، این موتور دیزلی نیز با توجه به روش اشتعال سوخت، قدرت بیشتری تولید می‌کند که این امر باعث می‌شود این موتورها برای کاربردهای سنگین و قدرت‌بر، بسیار مناسب باشند.

وی در پایان عمرطولانی را از دیگر مزایای این محصول نام برد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در ابتدا آتش‌سوزی‌، مزارع نیشکر را سوزاند و اکنون، بدترین خشکسالی در بیش از چهار دهه گذشته، محصولات قهوه و سویا را در برزیل تهدید می‌کند. مرکز ملی نظارت بر بلایای طبیعی اعلام کرد که از ماه مه تا اگوست، برخی از مناطق کلیدی کشاورزی با خشک‌ترین آب‌وهوا از سال ۱۹۸۱ مواجه بودند و حداقل تا دو هفته دیگر بارانی پیش‌بینی نمی‌شود، دوره‌ای که درختان قهوه معمولاً گل می‌دهند و کشاورزان سویا می‌کارند.

کمبود بارندگی برای عرضه جهانی محصولات زراعی در دنیایی که برای همه چیز از شکر گرفته تا قهوه و سویا به طور فزاینده ای به برزیل وابسته شده است، خطراتی ایجاد می‌کند. ضرر و زیان می‌تواند استرس مالی را برای کشاورزان برزیلی که در حال حاضر با کاهش شدید قیمت‌ها مقابله می‌کنند، تقویت کند.

این یکی از بدترین خشکسالی‌ها در تاریخ قهوه و باعث افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصدی قهوه شده است و از دست رفتن محصولات در برزیل می‌تواند به این رالی کمک کند.

آتش‌سوزی‌های جنگلی که هفته گذشته در مزارع نیشکر رخ داد، پیش‌بینی برای تولید شکر برزیل برای فصل جاری را اصلاح کرد. این یک شکست برای ملتی است که در ابتدا انتظار می‌رفت محصولی عظیم جمع‌آوری کند.

بلومبرگ گزارش کرد از آنجایی که هوا همچنان خشک است و دمای هوا بالاست، ایالت سائوپائولو برای آتش‌سوزی‌های جنگلی بیشتر در این آخر هفته آماده باش است. مارکو آنتونیو دوس سانتوس، هواشناس اظهار کرد که بارش‌های معمولی که نمونه‌ای از بهار برزیل است احتمالاً تا اواخر اکتبر به تعویق خواهد افتاد.

انتهای پیام

مسعود اسدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به روبرو شدن کشاورزان خوزستانی با چالش سوخت، اظهار کرد: استان خوزستان قطب کشاورزی است اما متاسفانه اکنون به دلیل کمبود سوخت گازوئیل به مرحله بحرانی رسیده است.

وی ادامه داد: بازه زمانی فعلی، پرفعالیت‌ترین فصل کشاورزان و تراکتورداران است. در این فصل کشاورزان مشغول آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی برای کشت پاییزه هستند، بنابراین شاهد مصرف بیشترین میزان سوخت هستیم.

رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با اشاره به ضرورت تامین سوخت کشاورزان، گفت: با توجه به اینکه کشاورزان به وسیله موتورپمپ‌ها، اراضی را آبیاری می‌کنند و از سویی برخی دیگر از کشاورزان در حال شخم زدن اراضی برای کشت چغندر، کلزا و گندم هستند بنابراین نیاز شدیدی به سوخت دارند.

اسدی با اشاره به نبود سوخت گازوئیل در بسیاری از شهرستان‌ها ادامه داد: کشاورزان با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، از نبود حتی یک لیتر سوخت در بسیاری از شهرستان‌های استان خبر می‌دهند.

وی یادآور شد: این شرایط عواقب جبران‌ناپذیری دارد. ما نیز در حال پیگیری حل مشکل سوخت کشاورزان هستیم و امیدواریم هرچه سریعتر این مشکل حل و از تبعات اقتصادی و … آن جلوگیری شود.

رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان تاکید کرد: اکنون در بدترین وضعیت سوخت به سر می‌بریم. هرچند نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۷ تا ۸ میلیون لیتر سوخت به کشاورزان خبر داده اما این میزان کافی نیست و حداقل به ۳۰ میلیون لیتر سوخت نیاز است.

اسدی با اشاره به علت کمبود سوخت عنوان کرد: متاسفانه چندین سال است که با آمارهای غیرواقعی سازمان جهاد کشاورزی روبرو هستیم. در گذشته آمار سطح زیر کشت توسط سازمان کشاورزی دستکاری و میزان سطح زیرکشت محصولات استان به صورت صوری کاهش داده می‌شد.مشکل امروز کشاورزان نیز ناشی از عواقب ارائه آمارهای نادرست به وزارت جهاد کشاورزی است چون وزارت به اندازه سطح زیرکشت اعلام شده، سوخت و کود شیمیایی تخصیص می‌دهد.

وی گفت: خوشبختانه رئیس فعلی جهاد کشاورزی خوزستان، در اقدامی بسیار ارزشمند دست به واقعی‌سازی آمار سطح زیرکشت استان زده و تمامی آمار غیرواقعی مدیران قبلی را اصلاح کرده است که این اقدام در آینده به حل مشکل سوخت و کود شیمیایی استان کمک شایانی خواهد کرد.

انتهای پیام